الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية مفتي الجمهورية: الإسلام يعتبر العلاقة الجنسية بين الزوجين عبادة ويحرّم الإكراه عليها..

أكد مفتي الجمهورية حمدة سعيّد، في حوار مع وكالة الأنباء الرسمية “وات” اليوم الاثنين أن الإسلام حرّم “الإكراه على الجماع” تحريما مطلقا.
وقال المفتي بمناسبة تحقيق نشرته الوكالة الرسمية حول ظاهرة الاغتصاب الزوجي في تونس: “إذا كنا اليوم نجد أشخاصا يتصرفون من منطلق إجبار المرأة على إتيانها وهي كارهة فهذا من باب الجهل بالدين لا لكون الإسلام يبيح ذلك أو يعطي حقا للرجل دون المرأة لمباشرة هذه العلاقة”.
وأوضح أن الإسلام ينطلق من مبدأ “ما رأيت مثله في سائر الديانات ولاالثقافات ولا الكتب ولا الفلسفات” وفق تعبيره، وهو أن الله تعالى “خلق المرأة والرجل من نفس واحدة”، مستدلا بالآية القرآنية “ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة” (سورة الروم).
وفسر معنى السكن هي الراحة والاستقرار والطمأنينة وراحة البال بالنسبة إلى الزوجين، مضيفا أن المودة هي المحبة والرحمة هي المعنى الروحاني النفساني الذي يجعل كلا من المرأة والرجل يشعران بطمأنينة واستقرار وراحة نفسية.
واعتبر الإسلام العلاقة الحميمية بين الزوجين “عبادة”، يقول المفتي مستندا إلى حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام “يأتي أحدكم بضعه ويكون له بذلك صدقة”.
كما فرض الدين الإسلامي على الشريكين ما يسمى ب-“آداب المعاشرة الزوجية” التي يتعين أن يتحلى بها الرجل والمرأة على حد سواء، بحسب ما صرح به مفتي الجمهورية، مضيفا قوله “ليس هناك دين ولا فلسفة أكثر تحضرا ولا رقيا ولا مدنية من الدين الإسلامي الذي يسوي بين المرأة والرجل ويفرض مثل هذه الآداب في المعاشرة الزوجية ويمتع كلا منهما بحقوقه”.
وذكر أن العلاقة الحميمية بين الزوجين لا يمكن أن تقام في أي حال من الأحوال على الإكراه بل إن رسول الإسلام أوصى بأن تكون لهذه العلاقة مقدمات تحبب المرأة والرجل في العملية الجنسية ووصفها في حديث شريف “بالرسول بين الزوج والزوجة قبل الجماع” ويعني بها القبلة والملاطفة والمداعبة والملاعبة. ومن حق الزوج على الزوجة أن تتزين وتتجمل وتتعطر له. كما من حق المرأة على بعلها أن يتطيب لها ويتزين “حتى لا تتأذى على الفراش” وفق تعبير المفتي. وشدد المفتي في تفسيره للحديث الشريف “إذا دعا أحدكم زوجته للفراش فأبت فهي باتت في غضب الله” أن المعنى مرتبط ب- “الحالات العادية”التي قال إن الزوجة تكون مثلما الرجل على استعداد وفي ظل توفر “الجو الملائم” لممارسة العلاقة الحميمية.
يشار إلى أن منظمة العفو الدولية كانت دعت تونس إلى مراجعة القوانين باتجاه الاعتراف قانونيا بمفهوم الاغتصاب الزوجى. بدورها أكدت سامية دولة، القاضية والمكلفة بمهمة بديوان وزيرة المرأة والأسرة والطفولة، على ضرورة تطوير المنظومة القانونية باتجاه التنصيص صراحة على تجريم الاغتصاب الزوجي وفق ما نص عليه الدستور الجديد في الفصل 64 القاضي بأن على الدولة اتخاذ كافة الإجراءات من أجل حماية المرأة من العنف.